قضية الكوين بوت القاهرة 52 فندق الشذوذ في مصر
في قضية قضية الكوين بوت بيان هام وعاجل اقتحمت الشرطة المصرية ملهي ليلي عائم على النيل فندق الشذوذ في مصر في القاهرة بعد تحوله الى حفله شذوذ جنسي وممارسه اللواط وتم القبض على 52 شخص يمارسوا المثلية الجنسية منهم شاب مصري في سن المراهقة عمره 17 سنه.
الاعلام المصري فاجئ العالم والمنظمات الحقيقية بانتهاك لحقوق المتهمين بعد عرض لسمائهم وعناوينهم في قضية الكوين بوت القاهرة 52
واللي استمرت المحاكمات في محكمه امن الدولة العليا لمده ست شهور وانتهت بالحكم على 23 شخص منهم بالأشغال الشاقة الخمس سنوات
وبعد ما وصل الموضوع للأمم المتحدة وأعضاء الكونجرس الأمريكي وتدخلت منظمات حقوق الانسان الخاصة بالدفاع عن المثليين كانت المفاجأة
اضطر الرئيس الراحل حسني مبارك انه يرضخ لطلباتهم واستخدم صلاحياته لإعادة محاكمه المتهمين وتم تبرئتهم ما عدا اثنين ادينوا في قضيه ازدراء اديان وتزعم تشكيل عصابي
لكن الحكومة المصرية استخدمت الحادثة دي عشان تفجر رساله شديده الأهمية خاصه بعد المؤتمرات الدولية اللي تنخر في أساس المجتمع المصري عشان تدمروا توقيعها على الإعلان العالمي لحقوق الانسان
في 10 مايو 2001 اتجهت حمله امنيه مكثفه بقياده لواء شرطه من جهة سيادية لمداهمة ملهي ليلي عائم على النيل اسمه كوين بوت الملهى ده كان محاط بإشاعات كتير بتقول انه اشبه بوكر تتجمع في ذكور لممارسه المثلية الجنسية
وقدرت قوات الشرطة انها تقبض وقتها على 52 شخص كلهم ذكور ما عدا واحد فقط كان لسه قاصر عمره 17 سنه المجموعة كلها اللي اتقبض عليها تم عرضها على قيادات في جهاز امن الدولة
عشان يتحقق معهم باعتبارهم متورطين في قضايا تمس الامن الوطني وبشهادتهم دي لفوا اقسام شرطه مصر كلها وجميع نيابات امن الدولة تقريبا وفضلت المحاكمات مستمرة لمده تتراوح ما بين خمس شهور لست شهور
لازم تعرف ان القانون المصري خالي تماما من أي ماده صريحه تمنع المثلية الجنسية يعني تقدر تقول كده انها جريمة مطاطه والمواد التشريعية الخاصة بها تساعد على تبريئه المتهم اكثر من ادانته
لان المنظمات الدولية أصلا بتعترف بالممارسات المشينة دي وتسمح للشعوب كلها انها تمارس حريتها في الجنس وزي ما هي تريد ومصر موقعه على إعلانات عالميه خاصه بالحقوق الجنسية للأفراد
بسبب ذلك كده المشرع المصري على مدار سنين طويله يدرج التهمه دي تحديدا تحت بند ممارسه الفجور والدعارة وفقا لنص المادة 9 جيم من القانون رقم 10 لسنه 1961 بشان مكافحه الفسق فقالت محكمه امن الدولة العليا بمعاقبه 21 شخص بالسجن المشدد مع الاشغال الشاقة
والمدة من سنه الى خمس سنين تقريبا بتهمه ممارسه الفجور والدعارة منهم واحد اتحكم عليه بالسجن المشدد بعد ادانته بتهمه ازدراء الأديان والثاني ادانته هيئه المحكمة بتهمه تزعمه لعصابه دوليه على درجه عالية من الخطورة
والباقي اللي عددهم 30 شخص اخذوا كلهم براءات ما عدا واحد بس اتحول لمحكمه الاحداث باعتباره لسه من القاصرين وقضت عليه محكمه الاحداث
بعد كده بمعاقبته بالسجن لمده سنه لممارسه الفجور وتخفض الحكم بعد كده في الاستئناف لمده ست شهور وسنه مراقبه وكان قضاها المراهق في فتره الاحتجاز على ذمه القضية فخرج في العام اللي بعده عشان ينفذ حكم المراقبة فقط
وبعد الاحكام دي اتقلب المجتمع الدولي على مصر وجميع الصحف العالمية كانت متابعه القضية باهتمام وتركيز شديد
ده غير الكاتبة الإنجليزية كاترينا دلكوري بروفيسورا في كليه الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعه لندن لما قالت في كتابها الإسلام والليبرالية وحقوق الانسان
ان المتهمين تعرضوا للسب والتشهير في مختلف وسائل الاعلام المصرية لدرجه ان بعض الصحف والقنوات نشرت أسمائهم وعناوينهم واتهموهم صراحه بانهم عملاء لدول ومنظمات خارجيه
فوصل الخبر لمنظمات حقوقيه كتير حول العالم وكلهم ادانوا المحاكمات ووصفوها بالعباسية لدرجه ان أعضاء من الكونجرس الأمريكي والأمم المتحدة تدخلوا عشان يوقفوا المحاكمات هذه
فبدا محامين الدفاع يرفعوا قضايا على أساس الاعتقال الكاذب وإجراءات الاعتقال غير الصحيحة والأدلة المزورة وترهيب الشرطة بأن هو هذا الي هيئه الدفاع فعلته لكي تجيب البراءة للمتهمين
عدد كبير من اللي تم القبض عليهم اكدوا انهم تعرضوا للضرب والتعذيب على يد عناصر امن الدولة بعد مداهمه الباخرة النيلية اللي كانوا يحتفلوا فيها
واكدوا كمان ان الشرطة احتجزتهم في زنزانتين ضيقتين جدا برغم عددهم الكبير والزنازين كانت خاليه من الأسرة او اي وسيله لممارسه حياه ادميه وحرموا كمان من جميع نشاطاتهم او مقابله اصدقائهم طوال فتره التحقيقات اللي استمرت لست شهور تقريبا
وده رغم ان بعضهم كان مصاب بأمراض مزمنة لدرجه انهم كانوا يدخلوا الأدوية بعد تقديم الرشاوي للسجانين وفقا لشهاده الدفاع الخاص بيهم فهما كانوا معزولين تماما عن رؤيه أي حد من اقاربهم واهاليهم غير بس المحامين بتوعهم او الاب والام كحد اقصى
ولم يكونوا يعملوا حاجه غير انهم يغسلوا ملابسهم ويأكلوا ويناموا لانهم حرموا حتى من الخروج للتهوية اللي المفروض وجبه لمده ساعتين يوميا والاهم من كده هو التنكيل بسمعتهم
وده لان الاعلام والصحافة المصرية نشرت أسمائهم وصورهم وعناوينهم عشان تجرسهم امام اسرهم وعائلاتهم لكن القاضي رفض الاستجابة لطلب الدفاع وايد الحكم في النهاية بعد ما اكد انهم اهانوا المعايير الأخلاقية والدينية واتحكم عليهم بالسجن المشدد فعلا
وده لان الإسلام والمسيحية واليهودية يرفضوا المثلية ويحرموها صراحه وممارسه المثليين للسلوكيات الجنسية المنحرفة دي يعتبر تعدي على الدين ده غير ان الاعلام استطاع ان يجذب الشعب كله ضدهم فتحولت القضية الى قضيه راي عام
فكان لازم حكم راضع لتهدئه الجماهير المصرية اللي رفضوا ان نسل قوم لوط يكونوا ما بينهم العالم شاف ان الحكومة المصرية متخلفة وتقهر الافراد اللي يطالبوا بالحرية الجنسية وتدخلت منظمات حقوق الانسان الخاصة بالدفاع عن المثليين
وبناء عليه أرسلت اللجنة الدولية لحقوق الانسان للمثليين والمثليات مدير برامجها اسكتلانج لكي يكون مندوب من عندها لمراقبه جلسات الاستماع وجامعه ادله جديده تتدين الشرطة المصرية بشان الظروف الاعتقال وضرب المتهمين
وتأكدت ان لا احد منهم تعامل بشكل ادمي وكلهم محبوسين في غرفتين ضيقتين ومش يعملوا حاجه غير الاكل والنوم وغسيل الملابس رغم ان بعضهم مصاب بأمراض مزمنة مثل الربو والسكر
وبدأوا يستخدموا الحجه دي كوسيله تهديد للحكومة المصرية طبعا اغلب الشهادات دي كانت مفبركة عشان يتم الضغط على الحكومة المصرية مش اكتر
ووصل الموضوع للأمم المتحدة وأعضاء الكونجرس الأمريكي ولان الحكومة المصرية موقعه على الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة اثنين من الإعلان تنص على عدم احقيه الدولة في احتجاز اشخاص تسببوا في اضطراب اجتماعي بسبب ممارسه حقوقهم الجنسيه
بالإضافة الى المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومصر موقعه عليه فتم الضغط على الحكومة المصرية بشان تعديل تشريعاتها عشان تتوافق مع الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان الموقعة عليها
وعدد من رؤساء الدول والحكومات تواصلوا مع الرئيس المصري عشان يلغي العقوبة ويعفي المتهمين لانهم مرسوا حقوقهم الجنسية مش اكثر واضطر الرئيس مبارك انه يتدخل في النهاية عشان يعفي عن 21 شخص من اللي اتحكم عليهم بالسجن المشدد مع الاشغال لمده خمس سنين
فاستخدم صلاحياته الممنوحة ليه بموجب حاله الطوارئ السارية في مصر من عام 1981 واعفى عن ال 21 متهم واكد ان لا احد منهم تم احتجازه بسبب ممارسه المثلية
ورغم ان المنظمات الحقوقية الدولية ادانت جهاز امن الدولة المصري لأنه اجرف فحوصات طبيه بالقوة على المتهمين لفحص مؤخرتهم عشان يثبتوا انهم مثليين جنسيا
الا انهم غدوا الطرف عن الجزئية دي بعد كده وانتظروا محاكمه ال 52 شخص مره ثانيه امام محكمه عاديه مش محكمه امن الدولة العليا
وتم تبريه ال 50 شخص وتايد الحكم على الاثنين الباقيين لانهم متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب وازدراء الأديان وبالنسبة للمراهق فتم تخفيض الحكم عليه واصبح ست شهور فقط
وهو كان قضاهم بالفعل في فتره الاحتجاز القانوني على ذمه القضية فخرج هو كمان الغريب ان القاضي عبد الكريم رئيس محكمه جونح قصر النيل بالقاهرة هو اللي اصدر الحكم بالسجن ال 52 متهم عام 2001
وهو نفسه اللي اصدر احكام البراءة عليهم عام 2002 بعد تدخل الرئيس مبارك وبعدها تنحى واستقال من مهنه القضاء نهائيا استنادا لنتيجة الدراسة لإجراء مركز بيوريسرتش سنتر للحقائق الموجود في أمريكا
ف 95% من المصريين يرفضوا تماما الاعتراف بحقوق المثليين و3% فقط يشوفوا ان المثلية والتحول الجنسي احدى الحريات اللي لازم على الشعب انه يتقبلها والدليل على كده ان قبل قضية الكوين بوت القاهرة 52 بسنه وتحديدا عام 2000
حصلت حادثه ممثله بين اثنين رجاله مصريين مرسوا المثلية الجنسية مع بعض والمحامي الخاص بيهم طالب باسقاط التهمه من على موكليه بحجه ان المثلية الجنسية مش جريمة في القانون المصري
وقتها ظهرت شخصيات اعلاميه بارزه وغير موجهه او مسيسه عشان تحذر من الممارسات دي وتوضح ان الهدف منها هو تدمير الأسرة المصرية باعتبارها عماد المجتمع المصري ككل
وادرك الشعب بعد الضجة الإعلامية دي ان التفكك والانحلال اللي يحصل ده ما هو الى مخطط غربي وماسوني للقضاء على الاخلاق والآداب العامة في دول الشرق الأوسط
بمعنى اصح فهم الشعب المصري انها حرب على الإسلام وتأكد نظام مبارك ان المصريين ولن يقبلوا بالانحلال الجنسي ده مهما زينه الغرب في عيونهم وادعى ان دي حقوق لأحدى فئات الشعب اللي هم المثليين
والرئيس المصري الراحل حسني مبارك بنفسه كان فاهم ده جيد جدا وعارف ان المصريين ينفروا يشمئزوا من أي ممارسات جنسيه تكون ضد الفطرة
وعشان كده لما قررت الأمم المتحدة في منتصف التسعينات انها تضم حقوق المثليين ضمن بعثه حقوق الانسان فضلت الحكومة المصرية متمسكة برفضها لأنها مدركه ان الشعب نفسه مش موافق عليها ونظام الرئيس مبارك كان ذكي جدا
فقرر انه لا يرفض الممارسات دي صراحه ولكن ربط بين الحريات الجنسية وبين احترام الآداب العامة او النظام العام والعرف والعادات والتقاليد والأديان كانت حركه ذكيه من الرئيس مبارك انه اعلن عدم وجود قوانين مصريه تمنع ممارسه الشذوذ الجنسي
واكد انها بلا شك حريه جنسيه لكن في المقابل هو قدم رساله ذكيه للعالم كله عشان يبين لهم مين هي مصر او بمعنى اصح مين هو شعب مصر
الحقيقة ان القضية دي عملت ضجه رهيبة في الأوساط الدولية لكن الضجة كانت بلا شك لمصلحه الشعب المصري وحكومته وده لأنها كانت بمثابه تحذير رسمي لجميع المنظمات الحقوقية العالمية بان الدين والعادات والتقاليد المصرية لا يمكن المساس بها
يعني باختصار الحكومات توقع على أي إعلانات او اتفاقيات براحتها لكن الشعب المصري والعربي بصفه عامه كان وما زال وسيظل رافض للابد ان نسل قوم لوط يكونوا ما بينهم
لم تنكر ان فعلا القانون المصري خالي من أي مواد تجرم الممارسات دي لكن الشرطة المصرية صاحبة ومفتحه كعادتها وعمرها ما تتهاون في الموضوع ده المثلية الجنسية خط احمر وغير مرحب باي شخص يمارسها انه يكون موجود بين المصريين
قضية الكوين بوت القاهرة 52 كانت انذار للمصريين من الوقوع في فخر بتنصبه منظمات دوليه كل همها انها تدمر الأسرة المصرية بحجه الحفاظ على حقوق الانسان
لكن بعض رجال الصحافة والاعلام يعتقدوا ان بعد مرور اكثر من 20 سنه على الحادثة دي بدا المجتمع المصري يكون له راي ثاني الا ان المصريين يستغلوا أي فرصه عشان يعلنوا رفضهم للمثلية الجنسية وحريه المثليين
واي فعل سيكون مخالف لفطره ربنا اللي ولدنا عليها وسيضل احترامنا للدين قبل العرف والعادات والتقاليد موجود ومهما كانت قوه المؤامرات من الغرب لتزيين الفكرة في العقول المصرية وإقناع عقول الشباب بانها حريه شخصيه الا ان اسلامنا اقوى منها ولمعرفة المزيد من قضايا قصص لواط وشذوذ يمكنك الاطلاع عليها من هنا .
